مغول ها

محاربات و حملات چنگیز و جانشینان او در ایران را به طور کلى ، مى توان به سه مرحله تقسیم نمود:
1 مرحله اول : مربوط به زمان حیات چنگیزخان و آغاز حملات او به ایران ، در عهد سلطان محمد و سلطان جلال الدین مى شود که از سال 612 ه .ق . آغاز و تا سال 624 ه .ق . که زمان فوت چنگیز و اواخر سلطنت جلال الدین خوارزمشاه در ایران است ، ادامه داشت.
2 - مرحله دوم : بعد از زمان چنگیز و جانشین او، اکتاى قاآن  که از سال 625 ه .ق . شروع و در سال 663 ه .ق . ختم مى شود، دوره اى است که بر حسب وصیت خان مغول و تصویب قوریلتاى مغولى ، اوکتاى قاآن ، مامور تصرف بقیه سرزمین هاى ایران و تعقیب سلطان جلال الدین مى شود، باز در این زمانست که منکوقاآن ، برادر کوچک تر خود هلاکو را مامور تسخیر بغداد و برچیدن اساس خلافت عباسى ، و تسخیر قلاع اسماعیلیه ، مى نماید.
حمدالله مستوفى ، در کتاب تاریخ گزیده درباره این وقایع مى نویسد:
تولى خان بن چنگیز خان ، هلاکو به فرمان برادرش منکوقاآن ، به التماس ‍ قاضى شمس الدین احمد ماکى قزوینى جهت دفع ملاحده ، به ایران آمده و به جنگ ملاحده رفت و قلاع ایشان قلع کرد و خود شاه ، پادشاه اسماعیلیان ، از قلعه میمون دز، به خدمت آمد هلاکو او را به حضرت منکوقاآن فرستاد و در راه ، فرمان رسید و او را به دوزخ رسانیدند پس ، هلاکوخان عازم استخلاص بغداد شد. در ولایت کردستان (قتلى عظیم کرد و به بغداد رفت و با مستعصم خلیفه بغداد حرب کرد و بغداد را بگرفت و درو، قتل عام کرد. چنان که هشتصد هزار آدمى کشته شد. بعد از این ، به استخلاص دیگر بلاد عرب و خوزستان و دیار بکر مشغول شد و تمامت در حیطه ى تصرف دیوان آورد. پس به ملک شام رفت و رام کرد. در شهر دمشق ، خبر وفات منکوقاآن بدو رسید، مراجعت نمود .
3 - مرحله سوم : حکومت ایلخانان مغول در ایران و تجزیه حکومت آنان است ، که مدت نود و پنج سال به طول انجامید. در این دوره ، ایلخانان کوشیدند تا نفوذ ایلى را، تابع حکومت ثابت شهرى نمایند.
پس از مرگ هلاکو ، دوره ایلخانان مغولى ایران ، با سلطنت اباقاخان - بزرگ ترین پسر هلاکوخان - آغاز مى شود. وزارت این ایلخانان با خواجه محمد صاحب دیوان جوینى ، و برادرش عطاملک بوده است . از همین تاریخ است که نفوذ سیاسى و اجتماعى ایرانیان ، در بین مغولان پدیدار و دواوین مغولان با اسلوب ایرانى اداره مى شود.
اشپولر در تاریخ مغول مى نویسد: ایخان در سال 663 ه .ق . وارد پایتخت شد و به تخت نشست ، شمس الدین جوینى ، همچنان وزیر ممالک ماند و امور دولت و با همان قدرت سابق اداره کرد . پس از اباقا، سلطنت ایلخانى نصیب برادرش تگودار گردید ولى وى به سال 683 ه . به دستور ارغون خان کشته شد و ارغوان ، به مقام ایلخانى رسید . در زمان او، خواجه شمس الدین محمد، صاحب دیوان و کلیه اعضاى خاندان جوینى به قتل رسیدند.
پس از ارغون ، گیخاتو مامور ایلخانى ایران گشت ، تا این که بعد از قتل او، ((بایدو
 به جاى گیخاتو نشست که او هم به دست غازان خان در 694 ه . کشته شد. طولى نکشید که غازان خان روابط خود را با مرکز اصلى مغولان قطع کرد و با حمایت ایرانیان و مسلمین به استقلال سلطنت نمود. او نیز، تمام مسوولیت اداره امور کشورى را به وزیران و رجال کاردان و بصیر ایرانى سپرد و بدین ترتیب ، حق این است که سال 694 هجرى را که مصادف با انتخاب غازان خان به ایلخانى و بر تخت نشستن از این تاریخ است که بخش دوم سلطنت ایلخانان که تحت عنوان ایلخانان مغولى ایران نامیده شده اند، در ایران شروع مى شود.
ایلخانان ، ده نفر مى باشند که از 694 تا سال 756 هجرى سلطنت نموده اند، آخرین ایلخان مغولى مشهور اسلامى ایران ، ابو سعید بهادر است .
پس از مرگ ابو سعید، هشت تن دیگر، به نام ایلخانان مغولى ایران به مدت 20 سال بر ایران سلطنت نموده اند و از این پس ، طولى نکشید که عوامل سقوط حکومت ایلخانان فراهم شده و در نتیجه ، حکومت هاى متعدد دیگرى در ایران جانشین ایلخانان شدند، که مهم ترین آنان به شرح زیر مى باشد:
1 - ایلکانیان در عراق و قسمت غربى ایران . 2 - آل مظفر در فارس . 3 - خاندان اینجو در حدود فارس و اطراف آن . 4 - چوپانیان در ناحیه آذربایجان حکومت هاى زیر تا اواخر قرن هشتم دوام داشته ، بعدا دچار انقراض گردیدند . 5 - جلایریان در عراق عرب . 6 - دولت ایلخان طوغاى تیمور در خراسان غربى و گرگان که توسط امیران طایفه جانى قربانى اداره مى شد. 7 - دولت ملوک کرت در هرات و خراسان شرقى و افغانستان . 8 - دولت ملک سیستان در حوزه رود هامون . 9 متصرفات اتابکان ، لر بزرگ و لر کوچک . 10 - در گیلان و مازندران ، دست کم ده امیرنشین مستقل بودند. 11 - دولت بحرى صاحبان هرمز. 12 - مرغیان در مازندران . 13 - آل کیا در گیلان .
هر یک از دولت هاى یاد شده ، متصرفات کوچک تر ملوک الطوایف و امیرنشین هاى جزء را مشتمل بود. از این سازمان هاى بزرگ دولتى و محلى که بگذریم ، بسیارى از امیران و مالکان خود و کلان نیز اعلام استقلال کرده کوشیدند تا با تصرف قلاع و شهرها و ولایات ، بر گستره قلمرو خویش ‍ بیافریند.
یادآورى این نکته ى مهم واجب است که انقراض سیاسى دولت مغولى هلاکوئیان ، آخرین بازمانده آن - یعنى دولت ایلخانى طوغاى تیمورخان که تا سال 1353 م . یا 754 ه . در گرگان باقى بود - موجب سقوط کامل سلطه ى مغولان در ایران و سرزمین هاى هم مرز آن نگشت . اعیان لشکرى و صحرانشین مغول و ترک در بسیارى از ناحیه ها، تسلط سیاسى خویش را حفظ کردند.
قدرت یاساى چنگیزى و سنت هاى کشوردارى مغولان و اسلوب هاى سبعانه ى بهره کشى فئودالى ، نه تنها در ممالکى که سلاله هاى مغولى نژاد بر آن ها حکومت مى کردند - مثل چوپانیان ، جلایریان ، طوغانى ، تیمور - محفوظ ماند، بلکه کم و بیش در کشورهایى که قدرت در دست اعیان فئودال اسکان یافته ى ایرانى یا تاجیک قرار داشت - آل مظفر و ملوک کرت - نیز جارى بود. در این سال ها بود که بر اثر خروج و قیام مردم خراسان غربى ، شالوده ى دولت سربداران ریخته شد .
دیوان در زمان ایلخانان مغول  غلبه مغول بر ایران ، تغییرات بنیادى و پایدار در سازمان ادارى کشور به وجود نیاورد، اما بى توجهى حکام مغول به امر اداره ى کشور، و ناتوانى ایلخانان نخستین در اصلاح اوضاع نابسامانى که در سازمان ادارى مملکت پدید آمده بود، بحران را تشدید مى کرد. در این دوره ، فساد و رشوه خوارى ، دستگاه ادارى را بیش از پیش فراگرفت ، علاوه بر اراضى دیوانى ، حتى مشاغل حکومتى و متصرفى ، و عاملى ولایات را به مقاطعه مى دادند. حکام و عاملان دیوانى ، انواع ستم به مردم روا مى داشتند و با تعدى و اختلاس ، مال و ثروت مى اندوختند. امراء و وزرا بسیار چیزها را به چند برابر قیمت واقعى ، براى دیوان مى خریدند چنین احوالى ، بدبینى عمومى را نسبت به شغل دیوانى تشدید مى کرد. مولف تاریخ حبیب السیر در شرح حال شیخ رکن الدین علاء الدوله سمنانى ، از مشایخ آن دوره ، از قول حمدالله مستوفى صاحب تاریخ گزیده نقل کرده است که :
این ، رکن الدین ، در زمان ارغون خان ، عمل پیشه (عامل دیوان ) بود و پدرش در مرتبه وزارت ، بعد از آن ، نایب شد و در عبادت درجه ى عالى یافت ، و نیز حمدالله مستوفى خود در شرح حال جدش ابى نصر مى نویسد که : او منصب استیفا داشت و در پیرى از این شغل توبه کرد و به حج رفت . اما پس از یک مرحله نابسامانى ادارى ، که در پى هجوم ویران ساز مغول ، به وجود آمده بود، سازمان ادارى کشور احیاء گردید و دیوان دوباره رونق پیشین را بازیافت و به عنوان مرکز اهل قلم ، دبیران ، مدیران ، صاحب مناصب کشورى تو به صورت پایگاه مهم ادارى کشور و کانون نفوذ و اعمال قدرت سیاسى درآمد که در عین حال وارث بنیادهاى ایرانى نیز بود.
دیوان به مفهوم امور مورد تصدى با نظارت دولت و نیز سازمان و تشکیلات ادارى و مراتب و مناصب دیوانى ، از جهت تنوع و تعدد در این زمینه چنان توسعه یافت ، که مى توان آن را نمونه اى از توسعه سریع و نسبتا عظیم دستگاه ادارى ، در شرایط تاریخى و اجتماعى خاص ، به شمار آورد.

اعطاى این مناصب از اختیارات خاص سلطان بود حتى بعد از پادشاهى یافتن غازان خان که اختیار مطلق در کارها به امیر نوروز تفویض شد او از پادشاه تقاضا کرد:
اصحاب دیوان را مقید فرماید که به هر شغلى و عملى ، کدام شخص ‍ موسوم باشد.
موضوع و نشان و علامات هر یک مقرر فرمایند .
به هر حال تقسیم بندى دیوان ، در این دوره به شرح زیر است :
1 - صاحب دیوان (وزیر ممالک ): وى ، معمولا عهده دار امور مالى دولت نیز بوده است این طور به نظر مى رسد که توجه و علاقه ، بالاترین صاحب منصب دولت ، متوجه این قسمت بوده است ، اما بعضى اوقات ، این دو مسوولیت را از یکدیگر مجزا کرده اند.
امورى چون اداره دولت - خاصه امور مالى - افزایش موجودى خزانه ، نظارت در امور املاک شخصى ، کوشش براى حفظ نظم و آرامش در مملکت ، اداره امور پست ، نظارت بر امور ساختمانى ، اداره اسناد رسمى ، شکایات در مورد اجحاف مالیاتى و نیز در مورد زبان هایى که پس از لشکرکشى به بار مى آمد، به حضور او فرستاده مى شد. درآمد صاحب دیوان ، شایان توجه بوده است . در کنار صاحب دیوان ، ظاهرا مواقعى که نظارت در کارهاى او ضرورى بود، شخصى به عنوان مشرف الممالک به کار گمارده مى شد .
2 - اشراف ممالک : اشراف منصبى است که مى توان آن را به نظارت و بازرسى در امور عمومى مملکت تعبیر کرد. صاحب این مقام را مشرف الممالک یا متصدى اشراف دیوان بزرگ مى خواندند او از طرف پادشاه اختیار نظارت و بررسى امور را مى یافت .
3 - نظارت ممالک : ناظر ممالک ، نیز مانند مشرف الممالک ، عهده دار مراقبت در کلیه امور مملکتى و از جمله در امور مالیه عمومى بود و در رفع و منع تعدى از مردم به طور موثر اقدام و نظارت مى کرد.
4 - الغ بتیکچى : از این منصب در منابع متعدد، نام برده شده است و متصدى آن را از اصحاب بزرگ و در ردیف ناظر و مشرف الممالک شمرده اند؛ و یا، به نام هاى نظام الممالک (ملک ملوک الوزراء) نیز خوانده شده اند، وى ، به ضبط امور و اموال و وجوهات مى پرداخت و با شرکت دیگر صاحب منصبان و ماموران دیوان در ازدیاد عواید خزانه و نصب عمال امین ، مراقبت مى نماید و دفاتر جمع و خرج را زیر نظر مى گیرد، تا بتواند درباره آن جواب گو باشد . و نیز کلیه صاحبان مناصب در مرکز و ولایات مى باید، در همه امور دیوانى او را از جریان کارها و تفویض مشاغل و تعیین ماموران واقف سازند.
5 - مستوفى ممالک : صاحب عالى ترین مقام مالى در دیوان بود که مالیه یا به اصطلاح کارهاى دخل و خرج مملکت را مستقیما اداره و نظارت مى کرد، متصدى این مقام توسط پادشاه معین مى شد.
مستوفى را با عناوینى چون ضابط دیوان ممالک ، حافظ مصالح ، حافظ قوانین و صاحب دیوان استیفاء نیز نامیده اند.
6 - دفتردارى ممالک : ترتیب دفاتر مالى و ضبط حسابها، ابتدا با دیوان استیفا بود اما در دوره ى غازان خان ، با توسعه ى مالیه ى عمومى ، و نظمى که در کارها به وجود آمد، دفتردارى ممالک در دیوان بزرگ ، اهمیتى خاص ‍ پیدا کرد و صاحب این شغل که دفتردار ممالک نامیده مى شد، بعد از مستوفى الممالک ، عالى ترین مقام عالى دیوان به شمار مى آمد.
7 - قانون و یا سامشى و تعدیل : این منصب از مشاغل معتبر در دیوان بزرگ بود، که به طور کلى عبارت بوده است از ترتیب دفاتر ممیزى و حساب مالیات ها.
8 - مستخرجى ولایات : هندوشاه نخجوانى ، معنى استخراج را باز دانستن احوال متصرف ولایات تعریف نموده ، وظیفه مستخرج را رسیدگى به حساب مالیات ها و حقوق دیوانى ولایات و استرداد مبلغى که متصرف ولایات احتمالا اضافه بر مالیات مقرر از مودیان گرفته ، یاد کرده است .
مستخرج ، معمولا وقتى به ولایتى فرستاده مى شد، که از زیاده ستانى متصرف و حاکم آن جا، شکایت شده بود و او مى باید در کار متصرف تحقق نماید ناواجب از هر کس گرفته باشد، استرداد نموده و به مستحقان برسانند و او را معزول گرداند و به دیوان آورده
9 حکومت و متصرفى : حاکم و متصرف ، براى اداره ى امور ناحیه ، به ولایتى معین مى شد و او عهده دار وصول مالى دیوان و نیز پرداخت برواتى بود، که از دیوان بزرگ ، بر عهده آن ولایت صادر مى گردید. نخجوانى ، این شغل را بر حسب اختیارات و وظایف متعدد، چهار نوع مى شمارد:
الف - متصرفى ولایت به امانت که وظیفه متصدى آن ، مراقبت در دخل و خرج و تعیین حقوق دیوانى مقرر، بر مودیان و اخذ آن بود.
ب - حکومت و متصرفى به ضمان و مقاطعه : متصدى این شغل ، به تدبیر امور ولایت اهتمام مى نمود و حقوق دیوانى را وصول مى کرد و وجوه بروات صادر شده از دیوان بزرگ را از محل عواید محلى مى پرداخت .
ج - متصرفى تمغاها: این مقام ، عهده دار تمغا (مالیات ، تجارت ، کسب و پیشه ) بود و مى باید در ضبط اموال تمغا و استیفاى حقوق از تجار اهتمام و عواید آن را صرف پرداخت وجه بروات دیوان بزرگ نماید.
د متصرفى ولایات مزروعى : چنین متصرفى ، در ولایاتى که عواید دیوانى آن جا، از مالیات بر محصول کشاورزى بود معین مى شد در این خصوص ، وظایفى مشابه متصرفى تمغا بر عهده داشت ، با این تفاوت که متصرف ولایات مزروعى ، مسوول حصول مال و حقوق دیوانى متعلق به محصول زارعى بود.
عنوان حکومت و متصرفى براى منصب تصدى اداره ى شرعى (بیت المال ) نیز به کار مى رفته است و این متصرف را (حاکم بیت المال ) و (متصرف بیت المال ) هم مى گفتند.
10 - منشى الممالک : نخجوانى ، در دستور الکاتب ، در ذکر القاب و ادعیه منشى الممالک ، او را (صاحب اعظم ، لسان الدوله ، القا آینه ، موتمن الحضرت الایلخانیه ، منشى الممالک الخاقانیه ) مى خواند و مى نویسد: وى کار زینت دربار و جاه و مقام ایلخانانند. علاوه بر کاتبان ، منشیان ، متصدیان دیگرى هم در تهیه و صدور فرامین و مکتوبات ، دست داشتند مانند: آلچیان و تمغاچیان صحه و امضاى فرمان ها و هم چنین کسانى که تاریخ مکتوبات را مى نوشتند.
11 - قاضى القضات : منصب قاضى القضاتى ، پیش از دوره ى مغول و از جمله در عهد سلجوقیان ، نیز وجود داشته است . محضر قاضى و محل محکمه ى شرع را دارالقضات ، و مقر قاضى القضات را دیوان قضاء ممالک مى گفتند.
خواجه رشید الدین فضل الله ، را دیوان قضاء ممالک مى گفتند.
خواجه رشید الدین فضل الله ، در کتاب آیین کشوردارى ، چنین مى نویسد:
وى به استماع مرافعات و فصل مخاصمات و کتب مسجلات و توقیعات و تعیین نواب و ترتیب کتاب و مورخان جهت حج و وثایق و قبالات و عقود و مناکحات و قسمت موارث و ترکات و محافظت بیت المال و اموال ایتام و سفها و سایر لوازم و لواحق و حرام ، بین حق و باطل سعى کند و در رفع مرافعات و قطع منازعات بین متداعبین ، مساوات را رعایت نماید. بر این اقرار، رسیدگى زوحکم در مورد کلیه دعاوى شرعى و صدور اسناد معاملات و عقود و امور مربوط به اراث ، حفظ اموال بیت المال و سایر امور حسبى ، در صلاحیت قضات بوده است . هم چنین نظارت بر موقوفات جزء وظایف اصلى قاضى القضات بود .
قضات ولایات ، شهرها و نواحى مملکت از طرف قاضى القضات معین مى شدند. در دیوان قضا (دارالقضا)، مامورانى خدمت مى کردند که آنان را کاتب مورخ اسناد و قباله ها، امین دارالقضا یا امین حکم ، مدیر و وکیل مى نامیدند.
در دوره ى غازان خان به قضات نیز اقطاعاتى داده شده و شماره ى قضات زمیندار تا حدى فزونى گرفت در نتیجه ى این احوال ، اشتراک منافع قضات و مالکان ، افزایش یافت پیش از این ، قضات میان مردم عادى از یک طرف و طبقه ممتاز و عمال کشورى و لشکرى از طرف دیگر، طبقه متوسطى را تشکیل مى دادند و براى مردم عادى در حکم مراجع نسبتا بى طرف و عادى بودند، لذا، داورى نزد آنان مى بردند اما همین که منافع قضات ، با طبقه ى زمیندار یکى شد، آنان دیگر بى طرف نماندند .
غیر از محاکم عمومى یا محاکم شرعى ، که در آن جا، قضات نسبت به دعاوى مردم طبق احکام شرع و موازین اسلامى ، رسیدگى و حکم صادر مى کردند، محاکم دیگرى هم وجود داشت که به لحاظ وضع  اصحاب دعوى ، یا مبناى رسیدگى و حکم یا ماهیت موضوع ، صلاحیت قضات در دعاوى خاصى را داشتند، و از این رو، مى توان این محاکم را به اصطلاح محاکم اختصاصى نامیده که شامل مراجع زیر بوده است :
الف - دیوان حکمیت : دیوان حکمیت ، مقید به رسیدگى و حکم بر مبناى احکام دینى و موازین اسلامى نبود، بلکه مى توانست بر اساس معدلت ، یا قواعد عرف و عادت ، دعاوى را قطع نماید، که خاصه در نیمه قرن هشتم هجرى بیش تر رواج داشت ؛ و این رواج بیش تر به این علت بود که بر اثر تقویت نفوذهاى محلى و غلبه ى مجدد شیوه ى زندگى صحرانشینى ، این نوع رسیدگى قضایى ، که مطلوب طبع حکام محل و امراى ترک و مغول بود، در مقابل محاکم اسلامى ، حمایت موثر یافت .
ب - دیوان یارغو: یارغو کلمه مغولى ، به معنى دعواى قضایى است و بنابراین ، دادرسى قضایى را نیز یارغو مى گفتند. این دیوان به دعاوى میان مغولان یا میان آنان و غیر مغولان و هم چنین به جرایمى که جنبه سیاسى داشت رسیدگى مى کرد.
آن لمبتون در کتاب تاریخ میانه ایران مى نویسد:
یکى از قدیمى ترین اشارات به یارغو، موردى است که در روزگار سلطنت هولاکو، براى تاج الدین بن سلایا اردبیلى ، رخ داد. هلاکو در هنگام حمله به بغداد، ارقتونویان را براى تصرف قلعه اردبیل گسیل داشت تاج الدین با هدایا و پیشکش نزد او آمد و گفت که به علامت اطاعت قلعه را تسلیم خواهد کرد ولى نتوانست بار دیگر وارد قلعه شده که اکراد را به تسلیم قلعه وادارد. ارقتوت تاج الدین را به نزد هلاکو، که به طرف بغداد رفته بود فرستاد یارغوئى علیه او تشکیل شد و مقصر اعلام گشت .
غازان خان پس از نبرد، یارغوئى را در اوجان برگزار کرد و امرایى را که باعث شکست سپاهیان ایلخانى شده بودند به محاکمه کشید .
ج - قضاوت امیر اولوس : امیر اولوس ، ضمن سایر اختیارات خود، حق قضاوت هم داشت . وى در هفته دو روز به اتفاق وزرا و قضات و اعیان حوزه حکومتى خود به رسیدگى دعاوى و قضاوت مى پردازد و دعاوى را بر طبق قوانین شریعت و عدالت و انصاف و قواعد یاسا قطع مى نماید، امیر اولوس حق اجراى مجازت مقرر را نیز داشت .
مناصب شرعى  الف - حکومت و تولیت اوقاف : منصبى شرعى بود، که در راس متولیان حاکم یا متصدى اوقاف ممالک قرار داشت ، وى از جانب خود نایبى به حکومت اوقاف هر ولایت و شهر معین مى کرد. بدیهى است که موقوفات داراى درآمدهاى بسیار بوده است و هر ساله ، یک دهم محصول موقوفات به رسم حق تولیت و حکومت ، به حاکم و متولى اوقاف داده مى شد.
ب - نقیب النقابت سادات : این لقب خاص سادات است ، متصدى آن باید که در صحت انساب سادات ، مراقبت کند و مقررى و وظیفه اى را که براى آنان معین شده است برقرار سازد.
ج - مدرسى : شغل تدریس ، در حوزه هاى علوم دینى هم از جمله مناصب شرعى بود و آن مراتب مختلفى داشت که بالاتر از همه مدرسى بود.
د اعادت یا معیدى : که در تدریس و تعلیم ، دستیار مدرس بود، مى باید که در امر تحصیل متعلمان ، مراقبت نماید و نسبت به استعدادشان راهنمایى نماید.
س - فقاهت فقیه که در مدرسه و حوزه علمى مقیم بود.
ع - خطابت : خطیب به تلاوت قرآن کریم و ذکر خطبه و حدیث در مسجد جامع شهر مى پرداخت .
مالیات و خراج در زمان مغول  فشار واقعى مالیات و تحمیل خراج بر مردم روستایى و شهرى ایران ، در زمان مغولان ، بیش از پیش توان فرسا بوده است . در این دوره ، علاوه بر خراج هایى که از ادوار سابق باقى مانده بود، مالیات ها، و خراج هاى تازه وضع گردید که مى توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1 - قبچور: غیر از مالیات ارضى ، و ده درصدی
 که اغلب به عنوان فرع افزوده مى شد، مالیات قبچور وضع گردید. قبچور ابتدا شامل چادرنشینان و به ماخذ یک درصد وصول مى شد، ولى بعدها این مالیات ، روستاییان و شهرنشینان را نیز در بر گرفت و مانند جزیه ، به طور سرانه از همه ى مردم دریافت مى شد.
2 - قلان : این که قلان شامل چه نوع خراج مى گردیده ، نظرات مختلف بیان شده است ظاهرا شامل بیگارى براى کارهاى کشاورزى و نظامى و یا عام المنفعه بوده است .
3 - اخراجات : خراجى بوده است که براى نگاهدارى دستگاه امیران و پرداخت مخارج ایلچیان و روساى مغول ، پرداخت مى گردیده
4 - برات : یکى از تحمیلات غیر عادلانه و بسیار نامتناسب دوران مغول ، نوشتن بروات بود رسم برات نویسى که از زمان سلجوقیان نیز وجود داشت در زمان مغول به وضع بسیار خشن و ظالمانه اى معمول گردید برات عبارت از حواله اى بود که از طرف حکومت به شاهزادگان ، امرا و اعیان مغول داده مى شد و بدارنده آن حق مى داد که مبلغ معینى مقررى از نواحى و ولایات ، وصول نماید. 
5 - بیغار: ظاهرا نوع دیگرى از بیگارى بود که براى کارهاى کشاورزى و نظامى بکار مى رفت .
6 - نزول اجلال : در موقع حرکت و مسافرت فرمانروایان مغول ، مردم روستایى و شهرى وظیفه داشتند که براى آنان و همراهانشان محل سکونت و استراحت فراهم کند.
7 - تمغا: مالیاتى بود، که از کارهاى صنعتى ، بازرگانى و کلى و جزیى فروشى وصول مى شد، مجموع مالیات شهرى ، رقم عمده اى را در مجموع درآمد دولت مغول تشکیل مى داد.
8 - طرح : در زمان مغولان ، دو نوع تحمیل دیگر وجود داشت که آنان را طرح مى گفتند. یکى آن که بازرگانان و پیشه وران مجبور بودند که کالاهاى مورد احتیاج حکومت را با قیمت خیلى کمتر از بازار، در اختیار مامورین دولتى بگذارند، از طرف دیگر، خواربار و کالاهایى را که دولت به طور جنسى به به عنوان خراج از مردم دریافت داشته بود، چهار تا پنج برابر بیش از قیمت واقعى آن بخرند به طور خلاصه ، در این دوره بیش از سى نوع خراج و مالیات وجود داشت .
9 جزیه : که در ایران و چین متداول بود و از 500 دینار براى ثروتمندان تا یک دینار براى فقرا مى رسید، و حد متوسط، سالیانه براى هر 100 نفر، 70 دینار از این راه به خزانه دولت تسلیم مى گردید. برجسته ترین مامورین مالیاتى در ایالات ، نایب ها، بودند که تحت نظر صاحب دیوان و یا وزیر ممالک ، در کنار حکام انجام وظیفه مى کردند. در واقع ماموران مالیاتى پیوسته نمایندگانى بودند که دولت مرکزى و یا حکومت ایالت را به این سمت منصوب میکردند. بدیهى است که این مامورین از هیچ نوع اعمال غرض و سودجویى روى گردان نبوده ، نفع طلبى این مامورین را باید یکى از فجایع سلطنت ایلخانان دانست .
خراج و مالیات به وسیله مامورین با بسیارى موارد به وسیله دلالان و واسطه ها که مالیات نواحى را به مقاطع مى گرفتند، وصول مى شد و اغلب در اطراف یک سال ، چندین مرتبه خراج دریافت مى گردید. کسانى که قادر به پرداخت خراج عقب افتاده نبودند، به بردگى فروخته مى شدند.
به واسطه رویه خشن و استثمار ظالمالنه مالیاتى در این زمان بسیارى از دهات ایران ویران و خالى از سکنه گشت .
اصلاحات غازان خان  در این زمان اصلاحات اقتصادى ، اجتماعى قابل توجهى انجام پذیرفت ، میزان معینى براى مالیات سرانه قبچور تعیین گردید. نرخ ‌هاى مالیاتى بر لوح هاى فلزى و یا سنگى ثبت و بر در مساجد و یا معابر براى اطلاع عمومى آویخته شد. براى ایلچیان مقررى تعیین گردید. آنان دیگر حق مزاحمت روستاییان را نداشتند. رسم نزول اجلال و حواله و برات ملغى گردید. هم چنین وصول مالیات از طریق مقاطعه لغو گردید. مالیات راسا به وسیله مامورین حکومتى وصول مى شد عوارض تمغا ملغى و یا تعدیل شد . دفتر ثبت املاک براى سراسر کشور تنظیم یافت و از هرگونه تقلب با سقاقان و منشیان جلوگیرى نمود. بدین منظور، منشیانى به تمام ولایات فرستاد تا املاک شخصى و املاک موقوفه را تعیین و آن ها را در دفاتر قانونى ثبت نمایند براى صدور سند مالکیت ، دریافت حداکثر نیم دینار از صاحب سند مجاز بود، و براى عمل خلاف مامورین ، حکم مرگ تعیین گردیده بود.
اسناد مالکیت ، با نشان زرین دولت (آلتون تمغا) ممهور مى شد که حاوى نام مالک و توصیف کامل ملک بود، و سرانجام ، غازل خان در تبریز، دستگاهى براى ثبت ملاک سراسر کشور به وجود آورد که طى آن مى بایستى از نزدیک با دبیرخانه دولت همکارى کند.
از جمله اصلاحات غازان خان ، ترتیب تاریخ ایلخانى یا تاریخ غازانى است و این کار را او براى تطبیق سنوات قمرى با سنوات شمسى انجام داد، چه به واسطه عقب افتادن نوروز و پیدا شدن سیزده سال اختلاف بین سال هاى شمسى و قمرى در عهد وى ، در 13 رجب 701، سال قمرى و شمسى را که از عهد معتضد خلیفه عباسى و دیالمه ، تطبیق نشده بود، تطبیق داد و روز فوق را ابتداى تاریخ جدیدى قرار داد ولى این تاریخ دوامى نداشت و به زودى از میان رفت .
غازان خان پس از تثبیت وضع مالکیت به بهبود کشاورزى پرداخت او فرمان داد تا بذر، آلات کشاورزى ، اسب و گاو در اختیار روستاییان قرار گیرد و چنان چه حاکمى در این زمینه کوتاهى مى نمود، به سختى تنبیه مى گردید، به دستور او درآمد مالیاتى دام و به خصوص ، گاوهاى نر به منظور تهیه و نگهدارى حیوانات ، مصرف مى شد.
تقسیم زمین هاى متروک میان روستاییان که تعدادشان در این هنگام به دوران پیش از مغول به یک دهم مى رسید نیز از کارهاى پراهمیت بود، چگونگى پرداخت مال الاجاره ى این زمین ها، روستاییان را به پذیرفتن چنین زمین هایى تشویق مى نمود چگونگى پرداخت مال الاجاره ى این زمین ها به شرح زیر بود:
سال نخست ، معاف از مالیات ، سال دوم ، یک سوم از حقوق متداول به دولت پرداخت مى گردید و میزان مبلغ پرداختى در سال سوم نسبت به خوبى یا بدى زمین طبقه بندى مى شد؛ چنان چه زمین حاصلخیز بود، سه چهارم و در مورد زمین هاى متوسط دو سوم ، و براى زمین هاى کم حاصل ، نیمى از مقدار متداول ، به دولت مى رسید، پرداخت تمام مالیات متداول ، براى سال چهارم پیش بینى شده بود به منظور اجراى صحیح این قانون ، دیوان خالصات تاسیس یافت تا با دیوان و اداره ى ثبت املاک همکارى نزدیک نماید.
با صدور این قوانین ، تا حدى امنیت در روستاها برقرار شد. اسکان به سرعت عملى مى شد. ارزش زمین ها و بناهاى کشاورزى ظاهرا به ده برابر رسید بار دیگر پرداخت مالیات به صندوق دولت مرتب شد و وضع مالى دولت به طرز بى سابقه اى بهبود یافت . 
مرگ ناگهانى غازان خان در سال 703 ه .ق . از تحقق بسیارى از اصلاحات او جلوگیرى کرد، والى تیو، اعلام نمود که برنامه هاى برادرش را دنبال خواهد نمود لذا فرمان داد تا موجبات منع فرار از روستاها را فراهم آورند، اما به زودى بى نظمى دیرینه بار دیگر خودنمایى کرد.
در سال هاى نخست سلطنت ابو سعید، وضع بدتر گردید و باعث هرج و مرج عمومى و اغتشاش در نظام آبیارى به وجود آمد. در این شرایط، درآمد مالیاتى به شدت تنزل نمنود و میزان آن از پیش از حمله مغولان بسیار کمتر شد.

 

نواع مالکیت هاى زمین در زمان مغولبه طور کلى انواع مالکیت ها در زمان مغول عبارت بودند از:
1 - یورت : حکایت از چیزى نمى کرد و به جز ادامه راه و رسم بیابان گردى ، دلالت بر حق مالکیت زمین نمى نمود.
2 - زمین هاى دیوانى : عبارت بود از زمین هاى متعلق به دیوان اما از آن جا که پیوسته فرق میان دیوان و خاندان سلطنت روشن نبود، امتیاز میان دیوان و انجو (املاک سلطنتى ) مشخص نمى شد.
3 - زمین هاى ملکى : به املاک خصوصى اطلاق مى شد.
4 - املاک سلطنتى (انجو) و اقطاعات : انجو، عبارت است از زمین هاى خالصه که میان اعضاى خاندان سلطنتى قسمت مى شد و عایدات آن به مصرف مخارج دستگاه شاه و اعضاى خاندان شاهى مى رسید و شاید هم صرف نگاهدارى سپاه مى شد .
املاک سلطنتى یکى از منابع مهم درآمد دولت را تشکیل مى داد. در اکثر موارد نمى دانیم که این املاک از چه راه به ایلخانان تعلق یافته است اما روى هم رفته مى توان گفت که زمین هاى ضبط شده ، زمین هایى که مالکان آن ها گریخته و کشته شده بودند، املاک متعلق به شاهانى که مغولان بر آنان غلبه یاته بودند و نیز املاک وقف که ایلخانان آن ها را ضبط کرده بودند، مجموعا املاک سلطنتى را تشکیل مى داد.
درآمد املاک وقف ، مثلا براى پرداخت مواجب پزشکان مسیحى و یهودى ، صاحب منصبان عالى رتبه ، منجمان - یعنى آن چه که در اصل براى هزینه هاى آن پیش بینى شده بود - به کار مى رفت .
املاک سلطنتى به روایت کاشانى ، یک سوم از قلمرو ایلخان را تشکیل مى داد و درآمد هنگفتى داشت و امتیازات انحصارى دولت ، از جمله صید مروارید در خلیج فارس نیز بر آن افزوده مى شد.
این املاک را که گاه با واژه انجو، خاصه مى نامیدند به هر حال ، املاک سلطنتى نه تنها به همسران و برادران و پسران ایلخان به عنوان ، سیورى تیمش داده مى شد، بلکه بخشى از آن را به عنوان مواجب و یا پاداش در اختیار صاحب منصبان دولت و سرداران سپاه مى گذاشتند: این گونه اقطاعات در اغلب ایالات مملکت وجود داشت گذشت از اقطاعات موروثى ، یک صدم از املاک سلطنتى براى اقطاع موقت در اختیار بود، و چون قرارداد منتفى مى شد، این زمین ها به اشخاص دیگر واگذار مى گردید. این زمین ها در چنین شرایطى از املاکى که مستقیما تحت اختیار فرمانروا بود جدا مى شد در زمینه اقطاعات نیز با گذشت زمان گروهى سوداگر و سودجو، دست به کار مى شدند.
یکى از خصایص بارز دوره مغول آن است که در این زمان ، املاک و اموال شخصى به مقدار قابل مهارى افزایش یافت و دیگر از خصایص این دوره دشمنى و عناد میان دهقانان و طبقات حاکمه بود که به اوج خود رسید و فاصله میان این دو بیش تر شده بود.
طبقات در عهد مغول  ارباب جزاف - تجار - دلالان - روحانیون - زمینداران بزرگ - عوام  مغول ها در ضمن کشورگشایى ، غیر از هنرمندان و صنعتگران ، سایر طبقات را غالیا از زین مى بردند و توده صنعتگر را به اسارت به مغولستان مى فرستادند. پس از پایان دوره کشورگشایى ، بار دیگر مغول ها صنعتگران را در سال سى ام قرن 13 میلادى براى اولین بار در کارگاه هایى به نام (قورخانه ) که در شهر طوس احداث شده بود، اسلحه ، البسه و مهمات براى قشون تهیه و فراهم مى آوردند، در این کارگاه ها، رنج و زحمت دوران بردگى تجدید شده بود. مغولان ، بهترین صنعتگران را با خود برده و مورد استثمار بى رحمانه قرار دادند. به هر یک از آنان نان بخورنمیرى داده مى شد و به صنعتگران شهرنشین ، سه روز در میان مقدار کمى گوشت مى دادند.
آن دسته از صنعتگران که داراى سازمان صنفى بودند، بیش تر مستقل بوده و مالیاتى به اسم تانگاه مى پرداختند. استثمار رنجبران به وسیله تجار، سوداگران و دلالان تکمیل مى شد. این عناصر مورد حمایت جدى قرار داشتند و دولت به آنان کمک مى کرد، مقاطعه مالیات شهرها به وسیله این افراد صورت مى گرفت و لوازم مورد احتیاج دولت به وسیله آنان فراهم مى شد، آنان در سایه این حمایت ها، به انواع ترفندها براى غارت و استثمار مردم متوسل مى شدند، به همین علت ، مامورین خرید و مقاطعه کاران و دلالان ، در نظر اکثریت ، مردمى بد نهاد و غارتگر تلقى مى شدند. در دوره مغول به علت آشفتگى وضع عمومى کشور، ده ها هزار انسان تبدیل به برده مى شدند. بردگان تنها در محیط خانه ها کار نمى کردند، بلکه در مزارع نیز به انواع طرق مورد بهره کشى قرار مى گرفتند.
روحانیون زورمند مسلمان نیز در غارت مردم با فئودال ها همداستان بودند. به طور خلاصه ، موقعیت اجتماعى و اقتصادى هر یک از طبقات در این دوره به این نحو بود که تکیه گاه اصلى خان هاى مغول ، سران سپاه و ایالات کوچ نشینى بودند که ، از مالکیت دهات و اراضى برخوردار بودند و عده کثیرى از کشاورزان را استثمار مى کردند به این عده ، فئودال ها و متنفذین شهرى مانند دوره قبل از مغول ، عبارت بودند از شخصیت هاى نامدار، روحانیون عمده ، علما، سادات و سردمداران دراویش ، شیوخ و پیروان آنان که اغلب از فئودال ها و تجار شهر بوده و با دستگاه حکومتى مغول آمیخته شده بودند.
به طور معمول مردم فعالیت هاى مختلف تولیدى را انجام مى دادند در دهات ، دهقان که بعضى از آنان قطعه زمینى را اجاره مى کردند و در شهرها، صنعتگران جزء به تولید اشتغال داشتند و بالاخره در مرحله آخر بردگان قرار مى گرفتند. در این دوره ، بر فئودال ها و اشراف کوچ نشین اختلاف مهمى وجود نداشت ، ولى بین فئودال هاى بزرگ و روحانیون ، یا تجار و صرافان گاه اختلاف مادى ظهور مى کرد، روحانیون به طرق مختلف - مخصوصا در لباس اهل تصرف و دراویش و شیوخ و غیره درآمده - بین مردم محروم گشته و با پراکندن تخم عرفان آنان را به صبر و تحمل و ناچیز گرفتن امور این جهان دعوت مى کردند تا بدین وسیله ، از مبارزه ستمکشان علیه ستمگران و انفجار مبارزات طبقاتى جلوگیرى کنند.
اکثریت خان هاى مغول ، پس از اقامت طولانى ، مذهب و آداب و روسم ایرانى را پذیرفته و سعى مى کردند تا با تکیه به روحانیون و تجار، از نیروى گریز از مرکز سران مغول و گروهى از فئودال ها کاسته ، مرکزیتى به وجود آوردند ولى اریستوکرات هاى ترک و عده اى از عمال مغول ، با این سیاست موفق نبودند و حاضر نمى شدند از حقوق و اختیارات نامحدود خود صرفنظر کنند. در نتیجه ى این اختلافات ، بنیان حکومت مغول متزلزل شد و از مقدمات روى کار آمدند تیمور فراهم گردید.
سعدى که در عصر اتابکان فارس یعنى در دوره ى مغول مى زیست اختلاف عظیم طبقاتى و وضع آشفته اقتصادى و اجتماعى عصر خود را در اشعار زیر مجسم مى کند:

سیرى پیرامون نهضت تصوف در ایران  به لحاظى ، نخستین جلوه هاى تصوف ایرانى در خراسان بزرگ ، یعنى خراسان امروز و کومش و ماوراء النهر پدیدار گردید، که نمونه هاى بارز آن ، بایزید بسطامى ، ابوالحسن نورى ، شیخ ابوالحسن خرقانى ، شیخ ابوسعید ابوالخیر و شاگردان آنان و تاسیس و ایجاد خانقاه هاى معروف در این ناحیه است به زعم جنبه ى کلى معتقدات صوفیان که کمال مطلوبشان دست شستن از امور دنیوى و زهد و فنا و در نتیجه ، دور شدن از زندگى فعال است ، اعمال آن نیز به توبه و موقع خود یک نوع مبارزه ى منفى در مقابل بیگانگان متعصب در امور مختلف شمرده مى شد .
برخى از طریقه هاى تصوف ، بیش تر وقت ها منعکس کننده نارضایى آشکار مردم از حرص و ثروت و زندگى کاهلانه و پر تجملات و مشحون از گناه بزرگان فئودال و بازرگانان بوده است این اعتراض در بیش تر موارد، غیرفعال بوده ولى گاه نیز اعتراض فعال عامه ى مردم بر ضد مظالم فرمانروایان و سرمایه داران به صورت عقاید تصرف در مى آمد البته در این گونه موارد، همواره افکار هدایت کننده عرفانى نقش قدرت محرکه و پشت پرده را داشته است . 
در قرن هاى پنجم تا نهم هجرى ، نفوذ تصوف بیش از پیش در ایران استوار گردید ویرانى کشور، و فقر و فلاکت عامه مردم پس از هجوم سلجوقیان ، غزان و مغولان در قرن هفتم هجرى ، و لشکریان تیمور در آستانه قرن هشتم و نهم هجرى ، و جز آن به رواج نظر بدبینانه ى تصوف نسبت به زندگى جسمانى ، و جهانى کمک کرد و تبلیغات به سود دست شستن و دورى از امور دنیوى و فعالیت اجتماعى و فقر اختیارى و غیره تا اندازه اى موثر واقع شد. در این دوره ها، خانقاه هاى پراکنده درویشان و صوفیان به شکل سلسله هاى بزرگ اخوت درآمدند که هر یک پیرو طریقتى از صوفیگرى بوده و اولیا و موسساتى داشتند که سلسله یا طریقه به نام ایشان خوانده مى شد و ایشان نیز در نوبه خود جانشینان یا شیوخى داشتند.
در این دوره یعنى از قرن پنجم به بعد بر اثر ایجاد شعبه هاى مختلف تصوف مسلکى به طور کامل و یکدست و واحد نبود و جریان هاى گوناگون تصوف و عرفان اسلامى ، چه کسانى که تابع مذهب رسمى - تسنن - و چه کسانى که مخالف آن بودند، در یک امر با هم پیوستگى و وجه مشترک داشتند که هر فردى مى تواند از طریق تزکیه نفس و رهایى از هوس هاى جسمانى و ترک علایق دنیوى و پرهیزکارى و سیر و سلوک بى واسطه ، به حقیقت تام ، واصل گردد و خود مستقیم با خداوند تماس یابد و در مرحله ى عالى که (حقیقت ) نامیده شده است به خداوند به پیوندد و متصل گردد شرط لازم این پیوستگى این بود که شخص به اختیار از دنیا و من خویش دست بکشد و به مرحله ایثار رسید خود را (فنا) سازد تا در ذات حق مستحیل گردد . متاسفانه با گذشت زمان بیش تر، طریقه هاى تصوف در ایران روز به روز سوى انحطاط و فساد رفتند و به صورت معجزه نمایى هاى عامیانه درآمدند و به پرستش عده کثیرى شیخ زنده و مرده که به درک حق نایل آمده بودند، پرداختند. و به زیارت مرقد و آثار ایشان سرگرم شدند شعبه هاى درویشى و تصوف و خانقاه ها، مرکز پرستش شیوخ و اوهام و خرافات گوناگون گشت ، عقاید عرفانى تصوف ، کمتر از هر چیز مورد توجه و علاقه ى توده ى مومنین بود آنان از شیخ

/ 0 نظر / 186 بازدید